بعد زواجها بعمر أقل من 18 عاماً تقول:” أن الشهادة أهم من الزواج “
واخرى تقول: “لما الوحدة تتزوج بسن صغير ما بتكون فاهمة الحياة والزوج بده يتحكم… بمحي شخصيتها كلياً”
وتقول فتاة أخرى: “ بعد الزواج أصبحت معارضة “
أظهرت ورقة بحثية استطلاعية أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني بأن 57% من فتيات العينة اللاتي تزوجن قبل بلوغهن 18 عاماً يعارضن موضوع تزويج الأطفال، وأن 23% منهن أتخذن موقفاً محايداً، وفقط 20% منهن أبدين موافقتهن على تزويج الأطفال بعد مرورهن بهذه التجربة.
وتضيف “تضامن” بأنه وبسؤال العينة فيما إذا كن سيوافقن على تزويج أبنائهن أو بناتهن قبل بلوغهم 18 عاماً، كانت 85% منهن غير موافقات، و 5% موافقات، فيما أبدت 10% منهن عدم قدرتهن على تحديد موقفهن سواء بالموافقة أو الرفض.
وأشارت بعض فتيات العينة الى أنهن بعد الزواج أصبحنّ معارضات له وبشدة، كونهن تعرضن لضغوطات نفسية، ولا يعرفن تماماً ماذا يعني الزواج ومسؤولياته الا بعد الزواج، حيث اشارت احداهنّ إلى رفضها الزواج في عمر مبكر وتقول ” بسبب المسؤوليات الكثيرة”، بينما اشارت أخرى الى “أن الشهادة أهم من الزواج” ولكنها متزوجة في سن مبكر، بينما تشير أخرى “لأنة مسؤولية وضغوطات نفسية لما الوحدة تتزوج بسن صغير ما بتكون فاهمة الحياة والزوج بده يتحكم… بمحي شخصيتها كلياً“، فيما عبرت أخرى انها أصبحت معارضة بعد الزواج من خلال قولها “بعد الزواج أصبحت معارضة“.
وجاءت الورقة بعنوان “دور معايير منح الإذن بالزواج لمن هم أقل من 18 عاماً في الحد من تزويج القاصرات” بدعم من اللجنة الدولية للإغاثة. وشملت 266 فتاة من مختلف محافظات المملكة، نصفهن تقريباً أردنيات (49.6%) ونصفهن الآخر سوريات (50.4%)، وتراوحت أعمارهن ما بين 15-27 عاماً، وتزوجن جميعهن قبل بلوغهن 18 عاماً.
ارتفاع نسبة تزويج القاصرات خلال عام 2020 لتصل الى 11.8%
يشار الى أن عقود تزويج الأطفال ارتفعت خلال عام 2020 التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) لتصل الى 7964 عقداً لفتيات قاصرات و 194 عقداً لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع عام 2019 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6% (7224 عقداً).
وتنص المادة (4) من “تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 على أنه “: يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.”
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
21/9/2021