حلل بعمق الفروقات بين الرجال والنساء ضمن البيئة الاقتصادية والاجتماعية الأردنية
تناول التقرير ثلاثة محاور رئيسية من بينها التشريعات والسياسات وبيانات النوع الاجتماعي
ركز التقرير على الآراء والاتجاهات الاجتماعية للوقوف على الواقع الحالي للنساء في الأردن
خلال عام 2022، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقرير الإطار العام للمساواة بين الجنسين (النوع الاجتماعي) في الأردن. ويعد هذا التقرير الأول من نوعه على مستوى الأردن كونه تضمن تحليلاً معمقاً ومقارنات نوعية وكمية حول الفروقات بين الرجال والنساء ضمن البيئة الاقتصادية والاجتماعية الأردنية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أسلوب إعداد هذا التقرير الذي تمثل في التشاركية ما بين مختلف الجهات والقطاعات، وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني، والوزارات الرئيسية، ودائرة الإحصاءات العامة، لضمان أن تكون كافة الفئات ممثلة لا سيما الفئات المهمشة الأكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب.
وهدف التقرير الى توجيه عملية صنع القرار القائم على الأدلة لجوانب مختلفة من المساواة بين الجنسين، وقسم الى ثلاثة محاور، المحور الأول حول التشريعات والسياسات، والمحور الثاني ركز على الإحصائيات، فيما تناول المحور الثالث الآراء والاتجاهات الاجتماعية، للوقوف على الواقع الحالي للنساء في الأردن.
وتضيف “تضامن” بأن المحور الأول ووفقاً للملخص التنفيذي، تناول التشريعات الوطنية الحالية، فضلاً عن التعديلات والتغييرات ذات الصلة على مر السنين، اضافة الى الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقوانين والالتزامات الدولية. يسلط الضوء على التقدم المحرز وما لا يزال مطلوبًا لتعزيز الأدوار والحقوق المجتمعية للمرأة الأردنية ، لا سيما معالجة التحديات القانونية والهيكلية التي تواجهها. ويركز على ستة مجالات رئيسية للتحليل، وهي: الحماية من التمييز، والعنف ضد المرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، والمرأة والصحة، وكذلك المرأة والتعليم. ويتناول التقرير أيضا التحديات التي تواجه فئات محددة من النساء اللواتي يواجهن أشكالًا متداخلة من التمييز – بالتحديد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، واللاجئات والفتيات، والفتاة الطفلة .
ويتناول المحور الثاني تفاصيل بيانات النوع الاجتماعي والإحصاءات الرسمية المتوفرة حالياً في الأردن وفقاً لمؤشرات محددة لأهداف التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى الفجوات. وتشمل هذه البيانات الكمية المصنفة حسب الجنس إلى حد كبير مجالات التركيبة السكانية، والصحة والرفاه، والإعاقة، والتعليم، والمشاركة الاقتصادية، والمشاركة السياسية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن قضايا مثل عمل الأطفال وزواج الأطفال والعاملات المهاجرات. وتشمل التوصيات الحاجة إلى: تطوير النظام الإحصائي الوطني من خلال التدريب المتخصص؛ وتوفير مؤشرات شاملة ودورية عالية الجودة تراعي الفوارق بين الجنسين في مختلف المجالات؛ والاستثمار في الدراسات المسوح والدراسات الوطنية وإتاحتها لمتخذي القرار ؛ فضلا عن تحسين جمع البيانات عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
ومن أجل تسليط الضوء على الأعراف الاجتماعية السائدة ، ووجهات النظر والاتجاهات السائدة، تناول المحور الثالث المساواة بين الجنسين في المجال الاجتماعي من خلال التحليل النوعي مع عدد من الأفراد من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال. واشتملت المنهجية تنفيذ ست مجموعات عمل مركزة مؤلفة من 10-12 مشاركًا من الإناث والذكور لكل منها، مع تقسيم ثلاث مجموعات حسب الاقليم (اشمال ووسط وجنوب)، وثلاث مجموعات تستهدف مقدمي الخدمات من الإناث والذكور، فضلا عن الشباب والشابات. ومن بعد ذلك، ولعكس الجهود والتحديات المتبقية، تم عقد خمسة عشر مقابلة متعمقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وبشكل أساسي من الحكومة. وتشمل التوصيات الحاجة إلى: ضمان تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في جميع سياسات مؤسسات القطاع العام، مع بناء القدرات المناسبة ومتابعة تنفيذها ؛ تكييف المناهج التعليمية، وتعديل قوانين العمل والأحوال الشخصية والجزائية والانتخابية ؛ تحسين الإبلاغ ورفع الوعي بشأن خدمات الحماية والدعم للنساء المستضعفات والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ؛ وإنشاء برامج خاصة لتحفيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، فضلا عن تشجيع إعادة توزيع الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
3/8/2022