الرئيسية / إصدارات تضامن / بيانات صحفية / تضامن: ارتفاع نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في الأردن من 17.5% عام 2020 إلى 18.4% عام 2021

تضامن: ارتفاع نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في الأردن من 17.5% عام 2020 إلى 18.4% عام 2021

14.2% نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن خلال الربع الثاني من عام 2022

22.6% نسبة البطالة بين الذكور والإناث خلال الربع الثاني من عام 2022

دعم وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة للنساء والفتيات يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

توفير الحماية الاجتماعية للنساء يساهم في استمرارية عمل النساء في مختلف القطاعات

تضامن: جهود مستمرة من مختلف الجهات المعنية في إشراك النساء والفتيات في سوق العمل

تجدد “تضامن” دعوتها إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 والخاصة بالقضاء على
 العنف والتحرش في عالم العمل والصادرة عن منظمة العمل الدولية

أظهرت إحصاءات المرأة الأردنية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2021 بأن نسبة النساء في الأردن اللواتي يرأسن أسرهنّ بلغت 18.5% في ارتفاع غير مسبوق، بينما أظهر جدول أعداد السكان المقدر والأسر لعام 2021 بأن عدد الأسر في الأردن وصل الى 2.293.991 مليون أسرة من بينها ما يقارب 422 ألف أسرة ترأسها النساء.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” وخلال حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تبنيها شعار “نحو بيئة عمل لائقة وداعمة للنساء”، حيث أن وجود بيئة عمل لائقة وآمنة تعزز وتضمن استمرار مشاركة النساء في قوة العمل، وزيادة مششاركتهنّ الاقتصادية، وعلى الرغم من أن التشريعات والقوانين الأردنية الخاصة بالعمل، تضمن توفير بيئة العمل الآمنة واللائقة، إلا أن الظروف التي تحيط في بيئة العمل تعتبر غير مناسبة، حيث أن فقدان الحماية الاجتماعية تساهم في انسحاب النساء من سوق العمل بشكل مبكر، كما أن الأعمال الرعائية والأدوار المركبة التي تقع على عاتقهن تساهم أيضاً في الحد من خروجهنّ إلى سوق العمل.

14.2% نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن خلال الربع الثاني من عام 2022

وتضيف “تضامن” أن نسب المشاركة الاقتصادية للنساء خلال الربع الثاني من عام 2022 لم يتحسن كثيراً على الرغم من ارتفاع النسبة، حيث وصلت إلى 14.2% بعد أن كانت 13.7% في الربع الأول من هذا العام، وقد تشير الأرقام إلى ارتفاع طفيف على نسب المشاركة الاقتصادية للنساء، إلا أن النسبة لم تتجاوز 14% منذ عدة سنوات، حيث بلغت النسبة أقصاها عام 2010 والتي وصلت إلى 16%.

ونسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ كما بينت الأرقام أعلاه قد ارتفعت عن عام 2020 حيث وصلت النسبة 18.4% عام 2021، وتعتبر النساء اللواتي يرأسن أسر، هنّ المعيلات لها، واضافة إلى أنهنّ يقع على عاتقهنّ أعباء الأعمال الرعائية، حيث أن الأدوار اللاتي يقمنّ بها مركبة في كثير من الأحيان، وقد تؤثر هذه الأعباء على الحد من مشاركتهنّ اقتصادياً وبالتالي تحد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة أن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة يشير إلى “القضاء على الفقر المدقع بجميع أشكاله”، وعلى الرغم من جميع الإجراءات المتخذة والاستراتيجيات على كافة مستويات الدول، سواء محلياً أو دولياً، إلا أن الفقر حول العالم يزداد، ولا يمكن القضاء على الفقر دون وجود عمل لائق، حيث أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن 1.3 مليار شخص لم يزالوا يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ونصفهم تقريبًا من الأطفال والشباب.

 كما تؤكد تنوه “تضامن” إلى أن التقرير أشار إلى معاناة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع قد يعانون من عديد من أشكال الحرمان المترابطة، والمتعددة، التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتعمل على استدامة فقرهم، مثل ظروف العمل الخطيرة، وغياب الإسكان المأمون، وغياب الطعام المغذي ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة.

22.6% نسبة البطالة بين الذكور والإناث خلال الربع الثاني من عام 2022

وتشير “تضامن” إلى أرقام العمالة والبطالة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة الكلي للربع الثاني من عام 2022 بلغ 22.6% منهم (20.7% للذكور، و29.4% للاناث)، حيث تشير هذه الأرقام إلى انخفاض طفيف على مستويات البطالة مقارنة بمستواها للربع الأول من نفس عام 2022، حيث بلغت 22.8% منهم (20.5% للذكور، 31.5% للإناث)، وعلى الرغم من ارتفاع معدل معدلات البطالة العامة، وانخفاضها عند مقارنتها لنفس العام، أو بالأعوام السابقة، إلا أن نسب البطالة بين الإناث مرتفعة، حيث تشير نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء أعلاه أن معدلاتها تنعكس كذلك على نسب البطالة للإناث.

دعم وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة للنساء والفتيات يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تؤكد “تضامن” أن الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة الأردنية، والمؤسسات الحقوقية، والتنموية، وخاصة مؤسسات المجتمع المدني، والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحاول باستمرار توفير بيئة عمل لائقة، من خلال تنفيذ الالتزام بتنفيذ العديد من الوثائق والمرجعيات مثل الاتفاقيات الدولية، والقوانين االوطنية، والاستراتيجيات الوطنية، والبرامج والخدمات المختلفة، علماً أن الحكومة الأردنية صادقت على العديد من المواثيق والمرجعيات الدولية، الملزمة  للدولة الأطراف بالتنفيذ، بالاضافة إلى الالتزام بتنفيذ البرامج والاستراتيجيات التي تضمن توفير عمل آمن ولائق.

كما تذكر “تضامن” أن الأردن تعتبر من أوائل الدول التي صادقت وتبنت معايير العمل اللائق، وأطلقت عدة استراتيجيات للعمل اللائق والحماية الاجتماعية، من ضمنها استراتيجية الحماية الاجتماعية 2019-2025، والتي تضمنت تاريخ الحماية الاجتماعية في الأردن، إضافة لثلاث محاور حول الفرص، الكرامة، والتمكين.

كما تؤكد “تضامن” أن توفير الحماية الاجتماعية يضمن استمرارية عمل النساء في مختلف القطاعات، حيث أن الضمانات القانونية، والحماية الاجتماعية، تكفل وتضمن حفظ وحماية حقوق النساء العاملات.

وتجدد “تضامن” مطلبها الأساسي في دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 والخاصة “بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل”، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

زهور غرايبة – باحثة في تضامن

2/12/2022