الرئيسية / أخبار تضامن / تضامن تتشاور مع شركائها في مشروع “دعم النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي”

تضامن تتشاور مع شركائها في مشروع “دعم النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي”

توافقت جمعية معهد تضامن النساء الأردني مع حلفائها من منظمات مجتمع مدني شريكة في مشروع “دعم النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي/نزيلات وخريجات دور الرعاية ومراكز الإصلاح والتأهيل والموقفات إداريا على أهمية تركيز العمل على التوعية المجتمعية الحقوقية العادلة تجاه هذه الفئة وإزالة الوصمة الاجتماعية والتسامح تجاههن ليتمكن من الاندماج بالمجتمع والعيش بكرامة.

والاجتماع التشاوري عقدته الجمعية بقاعة “لور مغيزل” الكائنة في مقرها الرسمي ضمن شروط السلامة العامة الصحية والتباعد الجسدي وأوامر الدفاع الخاصة بالاجتماعات واللقاءات المباشرة الخاصة بفيروس كورونا.

والمشروع تنفذه الجمعية بدعم من منظمة SURGIR “سيرجر” العالمية وبالتعاون مع جهات حكومية معنية وهو استكمالا لجهود تضامن في المجال وتوسيع مجالات تقديم وتعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد القانوني والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات نزيلات وخريجات دور الرعاية ومراكز الإصلاح والتأهيل والموقوفات إدارياً وتوسيعه ليشمل تهيئة البيئة المناسبة لعودتهن الى اسرهن وضمان اندماجهن بالمجتمع وعدم تكرار قضاياهن.

وبينت المحامية العشا في الاجتماع ان الجمعية ومن خلال برنامجها “وئام “حققت نجاحات في حل قضايا النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة الموقوفات إداريا مجتمعيا وقانونيا وأجراء المصالحات وبشهادة من الأطراف الرسمية ذات العلاقة مؤكدة على ضرورة استدامة وتفعيل وزيادة مساعدة ودعم ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وفي جميع مناطق المملكة وقالت “لا بد من شراكات مستدامة وتشبيك وتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني فاعلة بمجتمعاتها “.

وقدم المشاركون والمشاركات في الاجتماع والذي يمثلون منظمات مجتمع مدني وحقوقيين/ات وناشطين /ات من مناطق ومحافظات المملكة مقترحات ومبادرات في المجال منها استثمار التطبيقات التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي في حملات الدعم والمناصرة والتوعية بقضايا هذه الفئة والتأكيد على فكر التسامح والمحبة بين الناس من خلال محاضرات ونشاطات توعوية مجتمعية يقدمها مؤثرين/ات دينين واجتماعيين معروفين في مجتمعاتهم. إضافة الى حوارات مع مسؤولين حكوميين وخبراء وقضاة بهدف تعزيز النهج الحقوقي العادل بالتعامل مع هذه وتفعيل العقوبات البديلة خاصة قضايا النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

واقترحت مديرة الشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش ان تساهم الشبكة في عقد ورشات وفعاليات -موائد مستديرة- حول حساسية التعامل مع هذه الفئة والتوعية من الوصم الاجتماعي ضدها واستهداف طلبة كليات الحقوق وقطاع العدالة في المجال والاستعانة بالمحاميات عضوات الشبكة وحلفائها من المحاميين في تقديم استشارات ومساعدة قانونية.

وأكدت كل من مسؤولة مراكز الأميرة بسمة في المفرق وداد الشريدة و الدكتورة جميلة شتيوي رئيسة جمعية غور الصافي –الكرك على اهمية إنشاء قاعدة بيانات للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بما فيهن خريجات دور الرعاية والتأهيل وضرورة تعزيز توعية النساء في موضوع القروض والكفالات وغيرها من المعاملات المالية. سيما وان فيها استغلال للنساء والفتيات وتوقعهن في مازق ومطالبات عدلية تؤدي الى حبسهن.

وأشارت الإعلامية حنان كفاوين من جمعية النوايا الحسنة وممثلة “تضامن “في العقبة الى ضرورة استهداف طلبة المدارس والجامعات والكليات في التثقيف والتوعية بالمعاملات المالية والبنكية وعمل ما أسمته “محو أمية قانونية للنساء “. وأهمية تناول الإعلام جانب التوعية في موضوع القروض والمعاملات البنكية وفي موضوع النظرة السلبية النمطية المسبقة تجاه خريجات دور ومراكز الإصلاح والتأهيل والموقوفات.

واكد مدير الجمعية الوطنية للنزلاء والموقوفين الدكتور نضال أبو خلف -عمان- استعداد الجمعية دعم النساء الغارمات والموقوفات على مبالغ مالية لا تتعدى الألف دينار. داعيا الى استثمار طلبة كليات العلوم الاجتماعية في الجامعات بعمل أبحاث ودراسات في موضوع الوصمة الاجتماعية وأثارها.

وتضمن الاجتماع استعراض دليل حول “مساندة لدعم النساء والفتيات ضحايا العنف /خريجات مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الإيواء والرعاية الاجتماعية “والذين سيكون احدى أدوات المناصرة والتدريب في المشروع.