الرئيسية / أوراق حقائق / الحصول على ملفات القضية عندما تكون عن بعد وتأثيرها على إجراءات التقاضي الاستراتيجي

الحصول على ملفات القضية عندما تكون عن بعد وتأثيرها على إجراءات التقاضي الاستراتيجي

ورقة حقائق

في إطار مشروع سيادة القانون والمحاكمات العادلة المراعية للنوع الاجتماعي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ولضمان سير هذه المحاكمات بشكل عادل داخل فضاء المحاكم ينفذ مجموعة من المحامين والمحاميات جلسات مراقبة للمحاكمات، وسبب ظروف جائحة كورونا أصبحت المحاكمات تنفذ عن بعد بواسطة استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة.

المحاكمات عن بعد

تعتمد فكرة إجراء المحاكمات عن بعد من خلال تجهيز قاعات المحاكم بشاشات تلفزيونية تقنية حديثة وكاميرات عالية المستوى، وتشمل هذه التجهيزات أيضاً القاعات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل “السجون”، وفي الأردن استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه :“يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية “، ويعود تاريخ تركيب هذه التقنيات “الشبكات التلفزيونية للمحاكمات عن بعد” الى عام 2003 ولكنها لم تكن مفعلة لأسباب لوجستية وتقنية وتشريعية، وفي عام 2018 تمت إعادة تفعيل هذه التقنيات من جديد وتركيبها في العديد من المحاكم والمراكز لزيادة استخدامها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الأردنية للحد من انتشار فيروس كورونا في عام 2020 تقرر اجراء المحاكمات عن بعد لضمان عدم وجود ازدحام وتجمع في المحاكم.

التقاضي الاستراتيجي

التقاضي الاستراتيجي أو ما يسمى تقاضي الأثر وتعود فكرة إقامة هذا النوع من القضايا من أجل دعم حقوق الانسان وجعل هذه القضايا مؤثرة في المجتمع وغير خاصة بحيث لا تكون فردية وذات اثر إيجابي على المجتمع ككل، وهي جزء من الحراك المجتمعي كأحد أدوات المناصرة والتأييد من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من حقوق الانسان ومن الأدوات الحديثة في العالم، وتقام دعاوى التقاضي الاستراتيجي عن طريق ممارسي حق التقاضي والمشاركين في الإجراءات القانونية بواسطة المحامين والمحاميات المترافعين أمام القضاء، ومن أجل تحقيق مبدأ التقاضي الاستراتيجي يؤيد المحامين والمحاميات بعضهم بعضاً من خلال المناصرة القانونية والحشد ولفت الأنظار تجاه قضيه معينة.

التقاضي الاستراتيجي والمحاكمات عن بعد

وألقت ظروف جائحة كورونا ظلالها على المحاكم وتم تقييد اعداد الداخلين اليها سواء للمحاكمات او اجراءات أخرى مثل الحصول على ملفات الدعاوى، وذلك حفاظا على ضمان عدم التجمعات والاجراءات الصحية المفروضه، فقد تقرر اجراء المحاكمات في مراحلها المختلفة عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة، وخلال اجراءات التقاضي يحتاج كل من يقوم بها الى الدخول للمحكمة من أجل الحصول على بعض الملفات الهامة التي تخدم سير اجراءات المحاكمة، وفي ظل المحاكمات التي تجرى عن بعد وتمكين المحامين والمحاميات من حق الحضور والحصول على الملفات، قدم المحامين\ات في مشروع سيادة القانون والمحاكمات العادلة المراعية للنوع الاجتماعي تقاريرهم حول المحاكمات عن بعد وأثرها على إجراءات التقاضي، وبينوا أن إجراءات المحاكمات عن بعد تحتاج إلى دعم فني إلكتروني أكثر من قبل الجهات المختصة، واتاحة الحق في الاطلاع على محاضر المحاكمات الالكترونية وتبادل الملفات والحصول عليها إلكترونياً.