الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن : أسس منح الجنسية والإقامة للاستثمار تخاطب المستثمرين الذكور وتستبعد المستثمرات الإناث

تضامن : أسس منح الجنسية والإقامة للاستثمار تخاطب المستثمرين الذكور وتستبعد المستثمرات الإناث

تضامن: من هم أفراد عائلة المستثمرة الذين سيمنحون الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة عند تحقق الشروط؟

بتاريخ 12/2/2021 قرر مجلس الوزراء وتشجيعاً للإستثمار في الأردن تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار. حيث يمنح المستثمر الجنسية الأردنية عند إيداع وديعة وشراء سندات خزينة، أو شراء أسهم في شركات أردنية والإستثمار في شركات صغيرة أو متوسطة، أو إنشاء وتسجيل مشروع إستثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية. وذلك وفقاُ للتفاصيل والمبالغ والمدد الزمنية المحددة في ذات القرار.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن قرار مجلس الوزراء يخاطب وبشكل واضح المستثمرين الذكور دون أي إشارة الى المستثمرات الإناث. وهو يميز وبشكل صريح بين الجنسين ويغلق الباب تماماً أمام إمكانية إستفادة المستثمرات خاصة العربيات من هذه التسهيلات والمساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد الأردني ودفع عجلة التنمية الى الأمام.

وتضيف “تضامن” بأن قرار مجلس الوزراء أكد على إستثناء المستثمرات وذلك حين حدد أفراد عائلات المستثمرين الذكور فقط الذين يتم منحهم الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة عند تحقق الشروط.

حيث نص القرار على “منح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلّقات، اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطّلب، ووالديه الذين يعيلهما، الجنسيّة الأردنيّة، وذلك للمستثمرين الذين حقّقوا متطلّبات الحصول على الجنسيّة أعلاه. وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار، فيمنح أيضاً أبناء المستثمر من الذّكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطّلب، وزوجاتهم وأطفالهم الجنسيّة الأردنيّة.”

ويثير هذا القرار بصيغته الحالية عدة تساؤلات بحاجة الى إجابات، هل يطبق هذا القرار على المستثمرات الإناث؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، لماذا لغة القرار موجهه للذكور فقط؟ وكذلك من هم أفراد عائلة المستثمرة الذين سيمنحون الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة عند تحقق الشروط؟ هل هم ذات الأشخاص الوارد ذكرهم في البند الثالث من القرار؟

وتعتقد “تضامن” بأن قرار مجلس الوزراء وبصيغته الحالية سيربك كافة الجهات ذات العلاقة في حال تقدمت مستثمرة أنثى بطلب إستثمار في الأردن والحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة. فهو قرار غير واضح، وإذا أعتبره البعض واضحاً فهو بكل تأكيد فيه تمييز بين الجنسين.

وتدعو “تضامن” مجلس الوزراء الى تعديل القرار المشار اليه لتشمل البنود الواردة فيه كل من المستثمرين الذكور والإناث، وفي هذا المجال فإن اللغة العربية تتميز عن غيرها من اللغات ، فتاء التأنيث التي تسهل الإشارة الى نوع الجنس شهدت عناية من الباحثين وأفردوا لها كتباً خاصة، وهي من القضايا الشائكة التي تكثر فيها الأخطاء من قبل الكتَاب.

الأردن عضواً في إتحاد المستثمرات العربيات

يشار الى أن الأردن الى جانب 15 دولة عربية عضواً في إتحاد المستثمرات العربيات الذي تأسس عام 2005 بهدف تعزيز دور المرأة العربية في تشجيع الإستثمار وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وإثراء الدور الاقتصادي للنهوض بالمرأة العربية.

كما ويهدف الى تشجيع المستثمرات العربيات لإقامة مشروعات عربية مشتركة ومع شراكات أجنبية بهدف الإستفادة من التكنولوجيا العالمية، وتعزيز مشاركة المرأة المستثمرة في البلاد العربية في تنمية مجتمعها العربي وتعظيم دورها في كافة ميادين العمل العام. والعمل على تشجيع الإستثمار داخل الوطن العربي والسعي الجاد لجذب رأس المال العربي والأجنبي.

فهل قرار مجلس الوزراء يستهدف المستثمرات خاصة العربيات؟

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

13/9/2021