الرئيسية / تاريخنا / تاريخنا

تاريخنا

مرجعية وتاريخ الجمعية :

تستند جمعية معهد تضامن النساء الأردني في عملها إلى القيم الإنسانية المشتركة بين شعوب العالم والمستندة إلى الكرامة المتأصلة المكفولة لجميع الناس دون تمييز أو تفرقة، وإلى مبادئ العدل والمساواة والحرية والحقوق الإنسانية الطبيعية المكفولة بموجب الشرائع السماوية وبموجب القيم الاجتماعية الأصيلة ذات الجذور في حضارتنا وثقافتنا العربية والإسلامية، وفي إطار أحكام الدستور الأردني والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءًا من نظامه القانوني، والتشريعات النافذة والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية المعتمدة، والمواثيق والاتفاقيات والخطط الثنائية والإقليمية والدولية والمبادئ والمعايير الدولية والإقليمية المعتمدة والمتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، كما يُعد النظام الأساسي للمعهد/ الجمعية ووثائقه المعتمدة مرجعية مُلزمة ومُكملة لكل ما سبق.        

ولقد تأسست جمعية معهد تضامن النساء الأردني في 11/10/1998 بمبادرة من عدد من النساء الأردنيات اللواتي آمنّ بأن قضية المرأة هي قضية المجتمع، وبأن النساء شريكات في مواجهة التحديات العامة وفي صياغة توجهات المستقبل، وبأن الإقرار بحقوق المرأة هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر دون تمييز، وبأن تمتع المرأة بحقوقها شرط لازم لتحقيق التنمية والسلام والتقدم والازدهار والرفاه والأمن للأسرة والمجتمع والإنسانية، كما أنه ضرورة من ضرورات التنمية المستدامة.

وقد بادرت مؤسِسات الجمعية بالعمل على تأسيسها وتخطيط برامجها بموارد مالية وبشرية محدودة – إن لم تكن معدومة – في ذلك الوقت، إلا أن العزيمة والإصرار اللذان دعمهما الإيمان القوي بالقضية دفعتهن إلى تنفيذ عدد من البرامج والدورات والأنشطة والخدمات بشكل تطوعي ومجاني، وبالأخص في مجال توفير الإرشاد القانوني للنساء وأسرهن. وإذا كانت جمعية “تضامن” قد باشرت نشاطاتها على أساس تطوعي وبمساهمات من مال ووقت وجهد عدد من مؤسِساتها، إلا أن الجمعية قد انطلقت وتوسعت في تنفيذ برامجها التدريبية ونشاطاتها التوعوية والمعرفية وتفعيل خدماتها الاستشارية: القانونية والنفسية والاجتماعية، حين تمكّنت من توظيف أخصائيات متفرغات في المجالات المختلفة، وبناء علاقات تعاون، وتنفيذ برنامج إحالة مع الجهات المماثلة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الرسمية كاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، ومديرية الأمن العام، وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المحلية، التي زادت في مجموعها عن (326) جهة على المستوى: الوطني والعربي والدولي. كما أن برامج الجمعية وخدماتها ومصداقيتها قد اتسعت ورصيدها من الثقة قد تنامى وتطور عبر السنوات، حيث نجحت في إدامة البرامج والمشاريع والخدمات وضمان استمراريتها وتحسين مستواها ونشرها لتصل إلى مختلف محافظات المملكة، حتى غدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني اليوم مرجعًا معتمدًا ومركزًا متميزًا للمعلومات حول قضايا حقوق النساء.

وركزت جمعية “تضامن” في عملها على تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان للنساء وتقديم الإرشاد والخدمات القانونية والاجتماعية، وتمكين النساء من الوصول إلى العدالة، وتوعيتهن بحقوقهن المكفولة بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والمرجعيات الدينية، وتطوير مهاراتهن في مجالات القيادة والمواطنة والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار.

وأطلقت الجمعية العديد من حملات المناصرة وكسب التأييد لصالح قضايا النساء من أبرزها؛ حملة رفع سن الزواج، وحملة جنسية أبناء المرأة الأردنية، وحملة إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، وحملة إلغاء نص المادة (308) من قانون العقوبات، وحملة تجريم استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة. وقد ساهمت هذه الحملات في إحداث مجموعة من التغييرات المهمة على المستوى التشريعي بالإضافة إلى إثارة الرأي العام والإعلام حول النصوص التمييزية ضد النساء.

كما لعبت الجمعية دورًا هامًا في مجال التدريب وبناء القدرات لعدد من المؤسسات والهيئات المحلية في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى بناء قدرات الشابات والشباب والنساء في المجتمعات المحلية، وفتحت المجال أمامهن/م للانخراط والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني خصوصًا في مجال التوعية والتنمية والمشاركة السياسية وإدارة الشأن العام. وتسعى الجمعية من خلال عملها مع النساء ومن أجلهن إلى توفير بيئة آمنة وحاضنة لقدراتهن سواء على المستوى الأسري أو المجتمعي تُساهم في تعزيز مشاركتهن الفاعلة في مختلف مجالات الحياة وفي رفع قدرتهن على اتخاذ القرارات والوصول إلى مواقع صنع القرار والمساهمة في تحسين نوعية الحياة لهن ولأسرهن وللنساء الأخريات في مجتمعاتهن.

كما دعمت الجمعية العديد من النساء القياديات وأتاحت الفرصة أمامهن للمشاركة في الميادين المجتمعية والسياسية والاقتصادية بقوة، وسلطت الضوء على إنجازاتهن وفتحت لهن المجال للظهور الإعلامي المؤثر والفاعل، وتدخّلت لمساعدة النساء والفتيات الأكثر تهميشًا مثل؛ نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية.

وقامت الجمعية بتوظيف عدد من الموظفات والموظفين والخبيرات والخبراء ذوي الكفاءة لإدارة وتسيير أعمال الجمعية بإشراف الهيئات القيادية للجمعية وفقًا لقانون الجمعيات والنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات ومواد النظام الأساسي لجمعيةمعهد تضامن النساء الأردني، حيث تتولى الهيئة الإدارية الإشراف العام واتخاذ القرارات الهامة وتمثيل الجمعية، وتختص- الهيئة العامة برسم السياسات وإقرار الأنظمة والمصادقة عليها وإقرار الموازنات والخطط الاستراتيجية والمصادقة على التقارير الإدارية والمالية وكافة الأمور الداخلة ضمن اختصاصها حسب أحكام النظام الأساسي للجمعية، وتتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية متابعة مختلف أعمال الجمعية اليومية وبرامجها ومشاريعها وخططها وإدارة شؤونها وفقًا للصلاحيات المناطة بها، وتُسهم اللجان والفرق المتخصصة والتحالفات والائتلافات والجهود التطوعية التي تُقدمها شخصيات نسائية وعامة والخبيرات والخبراء والمنسقات الميدانيات والمنسقين والمتطوعات والمتطوعين من مختلف أنحاء المملكة في تنفيذ خطط الجمعية وبرامجها ومشاريعها، ونشر توجهاتها وتسهيل تقديم خدماتها وتنفيذ برامجها في مختلف المحافظات.

وفي إطار التوسع والانتشار الجغرافي تم في العام 2000 افتتاح مكتب للجمعية في مدينة العقبة كخطوة أولى لإنشاء مكاتب في محافظات أخرى. وفي هذا الصدد؛ لابد من الإشارة إلى أن الجمعية تتعاون مع عدد من الأخصائيات/ين الاجتماعيين والمحاميات/ين والنشطاء، وتُنفذ أنشطتها ميدانيًا بالتعاون مع شبكة واسعة من المنسقات/ين في كافة محافظات المملكة.

وقامت الجمعية بنقل قيودها إلى وزارة التنمية الاجتماعية/ دائرة سجل الجمعيات، حيث سُجلت الجمعية بموجب قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته بتاريخ 11/1/2011 وعُدلت صفتها لتصبح جمعية عادية نسوية حقوقية تنموية أردنية غيرحكومية وغيرربحية ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية.

وقد سعت الجمعية إلى توسيع قاعدة العضوية والشراكات والتحالفات، وتفعيل الشبكات واللجان والتحالفات المتعاونة معها. ومن أبرز الشبكات المستضافة: التحالف الأردني من أجل العدالة الجنائية ودعم المحكمة الجنائية الدولية، والتحالف المدني الأردني لإلغاء نص المادة 308، وتحالف عين للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، وتحالف نجود، ومنتدى آمنة الديمقراطي للنساء- الأردن، وشبكة تضامن: شبكة مساندة النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتحالف الوطني الأردني للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

وقد عززت الجمعية شراكاتها الوطنية والإقليمية والدولية، ووسعت إطار عملها ومجالات تعاونها مع المؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات المحلية، وتشاركت معها في تصميم البرامج والمشاريع المشتركة وتنفيذها وتقييمها، وفتحت قنوات الحوار والنقاش مع الحكومة ومجلس الأمة وصناع القرار حول حقوق النساء وقضاياهن، واستثمرت وسائط الإعلام المرئية والمسموعة والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في تسليط الضوء على قضايا النساء والأسرة.